آنگاه اگر در ما نحن فيه به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف است و مثل علم تفصيلى است كه هم مخالفت قطعيه‌اش حرام هم موافقت قطعيه‌اش واجب است ، نوبت به مباحث اصول عمليه و اصالة الاشتغال نمىرسد و بايد پرونده آن مباحث مختومه اعلام شود . اگر همچنين قائلى وارد آن مباحث شود ، بايد بر مبناى ديگران بحث كند و براى خود او فرضى خواهد بود . ولى اگر در ما نحن فيه طرفدار اقتضاء شديم ، آنگاه جاى اين بحث پيش مىآيد كه مقتضى لو لا المانع تأثير مىگذارد ، آيا مانع عقلى يا شرعى داريم كه جلو تأثير مقتضى را بگيرد يا نه ؟ اينجاست كه بحث از اصل برائت و اشتغال مطرح مىشود و بحث از آنها در واقع بحث از بود و نبود مانع است . پس هر دو بحث بجاست و هركدام مربوط به مقامى است . مقام دوم : سقوط تكليف با امتثال اجمالى قوله : و امّا سقوطه به : مقام اوّل درباره اصل تأثير علم اجمالى در تنجّز تكليف بود و اينكه آيا علم اجمالى علت تامه تنجّز است ؟ يا مقتضى است ؟ و رأى آخوند تأثير به نحو اقتضاء بود . مقام دوّم درباره سقوط تكليف به سبب علم اجمالى و امتثال اجمالى و احتياط است . شخصى علم اجمالى دارد كه يا ظهر واجب است يا جمعه ( شبهه حكميه ) . نماز به يكى از چهار طرف واجب است ( شبههء موضوعيه ) حال آيا بايد فحص و تحقيق كند و واجب واقعى را تعيين كرده و بجاى آورد يا فحص و تحصيل علم لازم نيست و مىتواند امتثال اجمالى و احتياط كند و هر دو را بجا آورد ؟ اينجاست كه به ترتيب مباحثى مطرح است . 1 - گاهى در موارد علم اجمالى احتياط امكان ندارد ، مثل دوران بين محذورين كه يا ظهر واجب است و يا حرام . اينجا از بحث خارج است و جاى اصالة التخيير است نه اصالة الاحتياط . كلام در فرضى است كه احتياط ممكن باشد ، مثل مثالهاى قبل كه ذكر شد . 2 - در مواردى هم كه احتياط ممكن است گاهى مكلف تمكن از امتثال تفصيلى ندارد ؛